اخر الاخبارالاسكان الاجتماعى

مشاكل تواجه حاجزى الاسكان الاجتماعى .. و رد صندوق التمويل العقاري عليها

رغم أن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على قدم وساق من أجل تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعى، إلا أن هناك مشاكل كثيرة تواجه الحاجزين

مثل : زيادة سعر الوحدات، تأخر الاستعلام، و تأخر تنفيذ الوحدات والاستلام.

رغم أن الحكومة بدأت في الإعلان عن الحجز في الاسكان الاجتماعى ضمن المشروع القومي لبناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية، في العام 2015، في الإعلانيين “السادس والسابع”، وفي منتصف 2016 الإعلان الثامن، ثم الإعلانيين التاسع والعاشر، ورغم التصريحات الرائعة، إلا أن هناك خمسة مشكلات أساسية، ترصدها “أكتوبر الآن” في التقرير التالي:

المشكلة الأولى
الاستعلام عن الحاجزين و المحولين من مدينة القاهرة الجديدة لمدينة بدر و مدينة 15 مايو و مدينة الشروق و المؤجلين بمدينة 6 أكتوبر من الاعلان السادس والسابع للمشروع.

وتعتبر أخطر ما يواجه الحاجزين، هي اسناد عمليات الاستعلام إلى شركات خاصة، بغرض التأكد من صحة البيانات التى تقدموا بها للحصول على وحدة سكنية، ورغم انقضاء عامين إلا أن بعض الحاجزين لم يتم الاستعلام عنهم.

الغريب أن هؤلاء الحاجزين، تنطبق الشروط عليهم، وسددوا مبلغ أربعة آلاف جنيه استكمال جدية الحجز، كما سدادوا قسطين بقيمة 8 آلاف جنيه خلال الـــ6 شهور الأخيرة، وسيتم سداد القسط ثالث بقيمة 4 آلاف جنيه خلال يونيو المقبل، بعد أن قرر صندوق التمويل العقاري تأجيل سداد هذا القسط إلى الشهر المقبل، بدلًا من شهر مايو الجاري.

الأغرب مما سبق أن صندوق التمويل العقاري أعلن أن الاستعلام سيبدأ من شهر يونيو المقبل أيضًا، وهو ما أثار حيرة الحاجزين، ويتساءلون: هل يمكن حرمانهم من الحصول على وحدات بعد عامين من دفع الأقساط، إذا قال مندوب الاستعلام إنهم غير مستوفين للشروط؟

المشكلة الثانية
التواصل مع وزارة الاسكان وصندوق التمويل العقاري، ورغم إتاحة الرسائل عبر رقم “1124” من خلال ارسال الحاجز رقم بطاقة الرقم القومي عليه لفترات طويلة، ورغم سلبياته الكثيرة، وأنه شكل لغزًا كبيرًا للحاجزين، إلا أن الصندوق ألغى هذه الرقم فجأة، واستبدله بالرقم “1166”، ما أصاب الحاجزين بالارتباك والغضب.

كما أن الأرقام الأخرى وهي: ( ١١٨٨) أو (٥٧٧٧) أو (٥٩٩٩) أو (٠٩٠٠٧١١١٧) من خلال التليفون الأرضي، عادة ما تكون مشغولة أو غير موجودة بالخدمة، ويرفض الموظفون في الصندوق استقبال الحاجزين شخصيًا، ويطلبون منهم الاتصال بهذه الأرقام.

المشكلة الثالثة
زيادة سعر الوحدة السكنية، للحاجزين بالإعلانين السادس والسابع بنسبة 19%، وبلغ السعر 154 ألف جنيه، بعد أن كان 135 ألف جنيه عندما تقدموا للحجز في العام 2015، رغم أنهم الوحدات من يتم الانتهاء من تنفيذها، ولم يتسلم أي منهم شقته.

المشكلة الرابعة
كما تختلف الإجراءات من بنك لآخر حيث تطالب بعض البنوك بمقدمات أكبر من المتوقع ومن بينها بعض البنوك الحكومية خاصة مع قيام الحاجزين بسداد 17 ألف جنيه حتى الآن وانتظار سداد 8 آلاف أخرى خلال 4 أشهر، مما يشكل عبء على بعضهم.

المشكلة الخامسة
إتاحة بيانات الحاجزين الكاملة على موقع الصندوق، ونشرتها نقلًا عنه المواقع المواقع الالكترونية الإخبارية، عن طريق الوزارة التى أعلنت الأسماء والبيانات ليتأكد الناس من قبولهم أو رفضهم فى المشروع.

ومن جانبها، قالت مى عبد الحميد، مدير صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، إن مشكلة التأخير ترجع لأن عدد المتقدمين للإعلانين السادس والسابع المقبولين والمنطبق عليهم الشروط تجاوز 100 ألف شخص، بينما كانت عدد الوحدات المتاحة 15 ألف “شقة” فقط، وتم تأجيلهم ليحصلوا على وحدة سكنية ضمن المشروع وفقا لأولوياتهم فى التقدم و استحقاقهم للدعم بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن وزارة الاسكان قامت ببناء وحدات جديدة خصيصا لهم.

وفيما يخص زيادة أسعار الوحدات، قالت فى تصريحات خاصة لها، إن زيادة السعر بنسبة 19% زيادة اضطرارية بسبب ارتفاع تكلفة الوحدات فى بداية 2016 بنسبة كبيرة، وبرغم قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية “تعويم الجنيه” فى نهاية العام الماضى وما تبعه من ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية بنسب كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب من 50% إلى 100%، إلا أن الدولة رفضت تحميل الحاجزين أى أعباء مالية جديدة وحافظت على سعر الوحدات ثابتا.

وحول اختلاف مقدمات الحجز والأقساط من بنك لآخر، قالت مدير صندوق التمويل العقاري، إن البنك يحدد المقدم المطلوب والقسط بحسب دخل المواطنين ونسبة الدعم المستحقة والسن وقت الحصول على الوحدة، وفقا لقواعد معلنة من الصندوق ووزارة الاسكان .

وكانت مي عبد الحميد، أعلنت مؤخرًا أن جميع الحاجزين المعلن عنهم والمستوفين للشروط مقبولون مبدئياً من حيث الشروط العامة لبرنامج الاسكان الاجتماعى، بينما سيبدأ إجراء الاستعلام الميداني عن محل الإقامة ومحل العمل الخاص بهم خلال شهرين من تاريخه، وذلك حتى تكون بيانات تقارير الاستعلام محدثة، وتحوز قبول البنوك المتعاملة على ملفات العملاء، والتي ستقوم بدورها بإجراء استعلام ائتماني نهائي لهم، واستكمال إجراءات التخصيص للمقبولين منهم.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *