وزارة الاسكان تطرح مدينة جديدة بالقاهرة الجديدة بالقرب من العاصمة الادارية

أعلنت وزارة الإسكان عن إنشاء مدينة سكنية جديدة، متكاملة الخدمات، باسم مستقبل سيتي، تقع بالمنطقة الشرقية على حد الكردون الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 10911 فدانا (45 مليون متر مربع)، وتَسِعُ لمليون و9 آلاف نسمة، ويقوم بتنفيذها كبار شركات التطوير العقاري بمصر، وسيكون الحجز والبيع لوحدات المشروع بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وستقوم شركة المستقبل للتنمية العمرانية، بتطوير مشروع “مستقبل سيتي” على خمسة مراحل، لتكون مدينة متميزة بأعلى مقاييس تخطيط المدن الخضراء العالمية، وفي سبيل ذلك وقعت الشركة عقودا مع عدد من كبار شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق لتنمية وتطوير الأراضى.

ويُعد “مستقبل سيتي” من أكبر مشروعات التنمية الحضرية في القاهرة الجديدة، حيث يضم المشروع أنشطة متنوعة (سكنية ، خدمية، مناطق لوجستية، مجتمعات الأعمال، مناطق تجارية وترفيهية ،جامعات، مدارس دولية، مناطق فندقية، منطقة الجولف والنوادي الرياضية والاجتماعية والترفيهية) والتي تحيط بها المساحات الخضراء والطرق، والتي تبلغ حوالي نصف المساحة الإجمالية للمشروع.

وتم الإعلان، اليوم الإثنين، عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تعديل المخطط العام لقطعة الأرض المقام عليها مشروع “مستقبل سيتي”، لتكون مساحة المشروعات العمرانية السكنية بنسبة 48.06% من أرض المشروع، ونسبة 5.7% من أراضي المشروع للاستخدام المختلط بين سكني وإداري وتجاري، ومساحة خدمات مراكز الأحياء 7.37% من مساحة الأرض، و1.66% من إجمالي المساحة لخدمات القطاعات السكنية، و5.56% من المساحة للخدمات، فيما أن مساحة الخدمات الإقليمية تمثل 8.1% من الخدمات الإقليمية، و14.28% من المساحة للطرق الرئيسية، ومساحة 9.26% كحرم للطريق وخطوط الكهرباء وتستغل كمناطق خضراء.

واشتمل القرار، على أن يكون إجمالي عدد السكان بالمشروع مليون و9 آلاف نسمة كحد أقصي، بكثافة متوسطها 100 شخص لكل فدان.

ونص القرار فى مادته الثانية، على التزام الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وتلتزم الشركة بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ.

كما نصت المادة الثالثة، على التزام الشركة بالتعهدات الموقعة منها أبرزها “أن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وعدم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حال ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ، وكذلك التعديلات لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة.

فيما نصت المادة الرابعة، من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع.

وشدد القرار فى مادته السادسة، على التزام الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق على أن يتم اعتماده من الهيئة.